قانون جدید دیوان عدالت اداری؛حذف'>اداری؛حذف دادستان اداری و خلاء پایش فساد و نقض حقوق شهروندی خردادماه سال 1402 اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین ، نقصان های گذشته بازبینی و چهره ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت بندی گشت. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمننقاط مثبت و منفی می تواند باشد . به گمان نگارنده ،حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش بینی کنشگری نهادهای مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد می شود.ملاحظاتی به شرح ذیل قابل ذکرست:در ساختار تفکیک قوا تمرکز تضمین حق ها بر عهده قوه قضائیه است .ضمانت اجرای کیفری و حقوقی و اداری و انتظامی با مباشرت و یا نظارت قضایی تعین می یابد. چنانچه جایگاه تشکیلاتی قوه قضائیه، ضامن حکومت قانون و ذیل بند 2 اصل 156 قانون اساسی ،پشتیبان حقوق ملت و مجری گسترش عدل و ازادی های مشروع فردی و اجتماعی و نقطه اتکای حقوق بشر و شهروندی است.درون قوه قضا نیز تفکیک و تخصص و تمایز مسئولیت ها امکانی برای اثربخشی و کارامدی فراهم می کند.دیوان عالی کشور ، سازمان بازرسی ، دیوان عدالت اداری ، دادستانی کل و دادستانها های سراسر کشور و مراکز استان ها در کنار محاکم عمومی و انقلاب هر یک به فراخور جایگاه تشکیلاتی نقشی را در این فرایند ایفا می کنند.نهاد دادستانی از قانون اصول تشکیلات عدلیه سال 1307 تا قانون ایین دادرسی کیفری سال 1392 ، بعنوان مدعی العموم در قامت احیای حقوق عامه ایفای نقش می کنند. دو رویکرد سنتی دادستانی در امور حسبی و کیفری متمرکز بوده و از طریق دادستان های سراسر کشور مراقبت می نمایند تا فعل و ترک فعل شهروندان ومسئولان ابزاری علیه نقض حق ها نشود و حقوق عموم و عمومی اول: اعطا و اجر
برچسب:
نویسنده: نیکی نیکفر
تاريخ: شنبه
31 تير
1402 ساعت: 1:17